فصل چهارم - نحوه کار هیأتهای مستشاری :

ماده۲۳- هیأتهای مستشاری علاوه بر موارد مذکور در این قانون به موارد زیرنیز رسیدگی و انشاء رأی می نماید.
الف- عدم ارائه صورتهای مالی ، حساب درآمد و هزینه ،دفاتر قانونی و صورت حساب کسری و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات کشور .
ب- تعهد زائد بر اعتبار و یا عدمرعایت قوانین و مقررات مالی
ج- عدم واریز به موقع درآمد و سایرمنابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان سپرده یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت می گردد .
د- عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به بیت المال می گردد.
هـ- سوء استفاده و غفلت و تسامح درحفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف باتضییع بیت المال بشود.
ی- رسیدگی و صدور رأی نسبت به گزارشهای حسابرسی و گواهی حسابهای صادره توسط دیوان محاسبات کشور
و- پرونده های کسری ابوابجمعی مسئولین مربوط
ز- ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسئولین ذیربط دستگاهها در قبال ممیزین و یا حسابرسها و سایرکارشناسان دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان
ح- پرداخت و دریافتهایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسئول صورت گیرد.
ط- تائید و یا صدور رأی نسبت به گزارشات حسابرسان داخلی و خارجی شرکتها و مؤسسات و سازمانهای مربوط
تبصره ۱- هیأتها درصورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأی نسبت به ضرر و زیان وارده متخلفین را حسب موردبه مجازاتهای اداری ذیل محکوم می نماید :
الف- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی
ب- کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یکماه تا یکسال
ج- انفصال موقت از یکماه تا یکسال
د- اخراج از محل خدمت
هـ- انفصال دائم از خدمات دولتی
تبصره ۲- هیأت ها درصورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأی نسبت به ضرر و زیان وارده ، پرونده را از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی ارسال خواهند داشت .
تبصره ۳- آراء هیأتهای مستشاری در موارد بندهای (الف) و (ب) و (ج) تبصره ۱ این ماده قطعی و لازم الاجرااست و در مورد بندهای (د) و (ه) در مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ در هیأتی مرکب از سه نفر از مستشاران که در پرونده مطروحه سابقه رأی نداشته باشند با تعیین رئیس دیوان محاسبات کشور قابل تجدیدنظر می باشد.

ماده۲۴- هر گاه ثابت شود که از ناحیه مسئولان بدون سوء نیت ضرری به بیت المال وارد شده است ، از طرف هیأتهای مستشاری رأی به جبران آن طبق ماده ۲۸ این قانونصادر خواهد شد و در مورد تخلفاتی که ناشی از دستور رئیس جمهوری و نخست وزیر ووزراء بوده و اثرمالی داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصمیم به مجلس داده خواهد شد.

ماده۲۵- هر گاه دیوان محاسبات کشور ضمن انجام وظایف به یکی از جرائم عمومی برخورد نماید مکلف است موضوع را از طریق دادستان دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی اعلام نماید. این امر مانع از ادامه رسیدگی مزبور در دیوان محاسبات کشور نخواهد بود.

ماده۲۶- آراء دیوان محاسبات کشور را دادستان و یا نماینده او برای اجرا به دستگاههای مربوط ابلاغ و نسخه ای از آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال ودر اجرای آنها مراقبت می نماید. در صورتیکه آراء مزبور بلااجرا بماند دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است مراتب را به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

ماده۲۷- هیأتهای مستشاری اسناد و مدارکی را که مورد تقاضای دادستان دیوان محاسبات کشور باشد در اختیار مشارالیه می گذارد.

ماده۲۸- آراء هیأتهای مستشاری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به محکوم علیه، از طرف وی و دادستان قابل تجدیدنظر است . مرجع تجدیدنظر منحصراً به موارد اعتراض رسیدگی و مبادرت به صدورحکم می نماید. حکم صادره قطعی است . در صورتیکه رای صادره هیئتهای مستشاری مستندبه قبول محکوم علیه و دادستان باشد و یا حضوری بوده و ابلاغ نیز واقعی باشد باانقضای موعد مذکور این رأی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره ۱- مرجع رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر محکمه صالحه است که تشکیل میشود از یکنفرحاکم شرع به انتخاب شورای قضایی و دو نفر از مستشاران دیوان محاسبات بعنوان کارشناس و به انتخاب رئیس دیوان که در پرونده مطروحه سابقه رأی نداشته باشند . محل تشکیل محکمه مذکور درتهران خواهد بود.
تبصره ۲- در مواردی که ابلاغ واقعی آراء هیأتها میسر نباشد و نیز در مورد آرای غیابی با انقضای موعد مقرردر ماده ۲۸ دادستان دیوان محاسبات مکلف است پرونده را به انضمام رأی صادره و بااظهارنظر به مرجع تجدید نظر مذکور در تبصره یک این ماده ارسال نماید. اعلام قطعیت با مرجع تجدیدنظر مذکور در تبصره یک این ماده خواهد بود.

ماده۲۹- تقاضای اعاده دادرسی در موارد زیر قبول میشود.
الف- در صورتیکه در نوشتن ارقام یا درعملیات حسابداری اشتباهی شده باشد.
ب- در صورتیکه ضمن رسیدگی به سایر حسابها ثابت شود که اقلامی به حساب نیامده و یا مکرر به حساب آمده است .
ج- هر گاه پس از صدور رای و حکم اسنادی بدست آید که محرز شود اسناد مزبور در موقع رسیدگی موجود بوده لیکن به عللی در دسترس نبوده و یا مورد توجه هیأت قرار نگرفته باشد.
د- هر گاه رأی و حکم به استناداسنادی صادر شده که مجعول بودن اسناد مزبور در مراجع دادگستری به حکم قطعی ثابت شده باشد.
تبصره ۱- تقاضای اعاده دادرسی در محکمه ای رسیدگی و مورد صدور حکم واقع می شود که حکم قبلی را صادر نموده است و منحصر به قسمتهایی از حساب است که مورد تقاضای اعاده دادرسی واقع شده است .تقاضای اعاده دادرسی موجب توقف اجرای حکم نیست مگر پس از اخذ تامین مقتضی .
تبصره ۲- محکمه مکلف است ظرف یکماه نظر خود را مبنی بر قبول و یا رد تقاضای اعاده دادرسی اعلام نماید.

ماده۳۰- رسیدگی به پرونده ها در هیأتهای مستشاری و محکمه تجدیدنظر تابع تشریفات آئین دادرسی نبوده و هیأتهای مستشاری و یا حاکم شرع از طریق دفتر دیوانمحاسبات کشور دستور تعیین وقت رسیدگی خواهند داد . دفتر بلافاصله به هر نحوی که ابلاغ وقت ممکن باشد، وقت رسیدگی را به اطلاع اشخاصی که حضور آنان در جلسه رسیدگی لازم است ، می رساند . هیأت و یا محکمه پس از استماع نظر دادستان و یا نماینده اومبادرت به صدور رأی و یا حکم می نماید. ابلاغ آرای هیأتهای مستشاری و محکمه تجدیدنظر نیز بلافاصله به ترتیب فوق انجام میگیرد . عدم حضور اشخاص ذیربط پس ازابلاغ وقت مانع رسیدگی نخواهد بود.
تبصره ۱- در صورتیکه ابلاغ وقت بوسیله دفتر دیوان محاسبات کشور میسر نباشد ضابطین دادگستری سراسر کشور مکلف به ابلاغ اوراق دفترمذکور میباشند .
تبصره ۲- ابلاغ آرای هیئتهای مستشاری و محکمه تجدیدنظر نیز بلافاصله به ترتیب فوق انجام میگیرد.

ماده۳۱- هر گاه یکی از هیأتهای مستشاری ضمن رسیدگی متوجه شود موردی که قبلاً رسیدگی و نسبت به آن رای صادره گردیده است از موارد اعاده دادرسی است بایدحسب مورد مراتب را کتباً به محکوم علیه یا دادستان اعلام کند.

ماده۳۲- تصحیح و رفع ابهام آراء هیأتهای مستشاری و احکام دادگاه تجدید نظربا هیأتها و دادگاه صادر کننده رأی و حکم می باشد.

ماده۳۳- مطالبات دولت ناشی از آراء و احکام قطعی صادره بر طبق مقرراتاجرائی احکام مراجع قضایی خواهد بود.

ماده۳۴- رسیدگی و صدور رأی از دیوان محاسبات کشور و همچنین احکام مرجعتجدیدنظر مبنی بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع رسیدگی و محکومیت آنان به مجازاتهای اداری یا تعقیب کیفری در مراجع صالحه نخواهد بود .

ماده۳۵- دادسرای دیوان محاسبات کشور می تواند درخواست تأمین خواسته و یامحکوم به را از محکمه تجدیدنظر بنماید. محکمه مذکور در صورتیکه دلایل درخواست تأمین را کافی بداند ، قرار مقتضی صادر می نماید. قرار مذکور طبق مقررات اجرایی مربوط به احکام تأمین خواسته قابل اجراء میباشد.

ماده۳۶- هیأت عمومی با حضور حداقل سه چهارم از مستشاران اصلی دیوان محاسبات کشور با دعوت و به ریاست رئیس دیوان محاسبات کشور برای رسیدگی به مواردزیر تشکیل می شود . تصمیمات هیأت با رأی اکثریت مطلق حاضرین در جلسه معتبر است .
الف- ایجاد هماهنگی و وحدت رویه درانجام وظایف هیأتهای مستشاری
ب- صدور رأی در خصوص تفریغ بودجه وگزارش نهایی آن
ج- سایر مواردی که رئیس دیوان محاسبات کشور تشکیل هیأت عمومی را لازم بداند.
تبصره- تاریخ جلسات هیأت عمومی و دستور جلسه به دادستان دیوان محاسبات کشور اعلام می شود و دادستان مکلف به حضور در این جلسه بوده و دارای حق رأی می باشد.