استخدام - اداره - استخدام - قانون - دانلود رایگان منابع - استخدام جدید - استخدام روزانه - جدیدترین استخدام ها
توی این پست برای کابران مجموعه جزوات آموزشی و اطلاعات عمومی در باره قوانین اداری واستخدامی دیوان محاسبات در قالب جزوه زیر گذاشتیم.
امدواریم بدردتون بخوره .
- برای دانلود فایل بر روی آن کلیک کنید و محتوای جزوهدوم را در زیر همین متن مطالعه کنید.
----- <> قانون مدیریت خدمات کشوری
توضیحات و محتوای : فایل دوم :
قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن ماده اول :
قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی
ماده ۱ـ حقوق مبناء مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات
استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۲ برابر است با حاصل ضرب ضریب حقوق موضوع
ماده ۳۳ قانون مذکور در عدد مبناء گروه مربوط بشرح جدول زیر که جایگزین
جدول حقوق ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری می شود تعیین می گردد .
|
گروه
|
عدد مبناء
|
|
۱
|
۴۰۰
|
|
۲
|
۴۵۰
|
|
۳
|
۵۰۰
|
|
۴
|
۵۶۰
|
|
۵
|
۶۲۰
|
|
۶
|
۶۸۰
|
|
۷
|
۷۴۰
|
|
۸
|
۸۱۰
|
|
۹
|
۸۸۰
|
|
۱۰
|
۹۵۰
|
|
۱۱
|
۱۰۲۰
|
|
فواصل اعداد مبناء گروههای متوالی بعد از گروه ۱۱ به ترتیب ۷۰ و حداکثر گروه قابل احراز ، گروه ۲۰ خواهد بود .
تبصره ۱ـ گروههای ورودی مستخدمین مشمول این قانون با در نظر گرفتن مقاطع
تحصیلی آنان و نوع و حساسیت شغل ، اهمیت وظایف ، میزان مسئولیتها و برحسب
رسته ها و رشته های مختلف شغلی در یکی از یازده گروه اول جدول موضوع ماده ۱
تخصیص می یابد .
تبصره ۲ـ اعداد مبنای حقوق ماهانه مقامات و همطراز آنان بشرح زیر تعیین
می گردد که با اعمال ضریب مذکور در ماده ۱ قابل پرداخت خواهد بود .
الف ـ معاونین وزراء ۱۷۰۰
ب ـ استاندارن ، سفراء ۱۸۰۰
ج ـ وزراء و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، معاونین رئیس جمهور ،
معاونین قوه قضائیه و رئیس کل دیوان محاسبات ۱۹۰۰
د ـ معاون اول رئیس جمهوری ، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان ۲۰۰۰
هـ ـ رؤسای سه قوه ۲۲۰۰
تبصره ۳ـ مقامات مذکور پس از پایان دوران تصدی به ترتیب در بالاترین
گروههای جدول فوق تخصیص می یابند و حقوق هر یک از آنان براساس عدد مبنای
گروه مربوط تعیین خواهد شد. نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با معاون اول
رئیس جمهور همطراز می گردند .
تبصره ۴ـ دولت مکلف است تغییر ضریب حقوق موضوع ماده ۳۳ قانون استخدام
کشوری و اصلاحات بعدی آنرا که همه ساله با توجه به شاخص هزینه زندگی
مشترکاً توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، وزارت امور اقتصادی و
دارائی ، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد
خواهد شد مورد تصویب قرار دهد و به همین نسبت حقوق بازنشستگان و مستمری
بگیران را افزایش دهد .