در هر کاری آشنایی با موارد مشابه می تواند کلید موفقیت و پیشرفت باشد. ، ما در این مبحث با دیوان محاسبات کشور یونان آشنا می شویم.



توسعه تاریخی
۱۸۳۳ . براساس قانون و با الگو قراردادن ساختار دیوان محاسبات فرانسه، دیوان محاسبات یونان تاسیس شد. ۱۸۸۷. قانون ( Ayoz) انجام حسابرسی هزینه های دولت از سوی دیوان محاسبات را ممنوع نمود.

۱۹۲۳. انجام بررسی های دیگری به وظایف دیوان محاسبات اضافه گردید.
۱۹۶۹. درمورد حسابداری عمومی قانون تصویبی ۱۹۰۶۹/۳۲۱ اصل جدیدی را پیرامون هزینه های بودجه ارائه نمود. بر این اساس دیوان محاسبات باید از جزئیات هزینه های بودجه و از موارد مصرف این هزینه ها گزارش جزئی تهیه کند.
۱۹۷۲. قانون ۱۹۷۲/۱۲۶۵ حسابرسی قضایی(Judicial Audit) پول های عمومی را به دو دسته حسابرسی پیش از خرج و حسابرسی پس از خرج تقسیم بندی نمود.
۱۹۸۰. فعالیت های دیوان براساس دو حکم ریاستی تنظیم گردید. براساس قانون ۱۹۸۰/۱۲۲۵ تمامی اختیارات دیوان محاسبات تعیین گردید. دیوان محاسبات موظف شد تا هرساله گزارش حسابرسی های خود را با در نظر گرفتن قوانین موجود ارائه نماید. قانون ۱۹۸۲/۱۲۲۵ نیز نمای کلی فرایندهای صورت پذیرفته در دیوان محاسبات را تعیین نمود. علاوه بر این دو حکم، بسیاری از جرئیات فرایندهای حسابرسی و قوانین حاکم بر فعالیت های دیوان و تصمیمات متخذه در جلسات عمومی و همچنین تصمیمات متخذه مقامات دیوان محاسبات کشور خط مشی فعالیت های این دیوان را تعیین نمود.
ساختار و سازماندهی دیوان محاسبات یونان
وزیر دادگستری به پیشنهاد کابینه، ریاست کل دیوان محاسبات یونان را از میان تمامی نایب رئیسان، مستشاران قضایی و مشاورانی که بیش از چهار سال در سمت های خود در حال فعالیت می باشند، انتخاب می نماید. دیوان محاسبات یونان در حال حاضر هشت نایب رئیس دارد. هر یک از این هشت نایب رئیس، ریاست یک شعبه قضایی را برعهده دارد. شیوه انتخاب هریک از این نایب رئیسان همانند شیوه انتخاب ریاست کل و از میان مستشاران قضایی و مشاورانی که بیش از سه سال در سمت های خود در حال فعالیت می باشند، صورت می پذیرد. در صورت نیاز نمایندگی های بیشتری برای سمت نایب ریاست انتخاب می شوند.
دیوان محاسبات ۱۳۱ سمت دادرسی دارد که از این تعداد ۲۸ نفر مشاور دادرس، ۴۴ نفر در مرحله ثانویه دادرسی و ۴۵ نفر باقیمانده درسمت دادرسی اولیه فعالیت دارند. حداکثر سن دادرسان ۶۷ سال می باشد. ارتقاء دادرسان براساس شورای عالی دادرسی دیوان محاسبات کشور می باشد. این هیأت متشکل از مشاوران دادرس می باشد.
براساس مصوبه ۱۹۸۰/ ۷۷ ۴اعضای هیأت عمومی دادرسان دولت، اعضای هیأت دادرسان عمومی و سه نفر به عنوان نایب این اعضا انتخاب می شوند.
براساس بند ۶۶ حکم ریاستی ۷۷۴/ ۱۹۸۰ این افراد، دادرسان عالی دیوان محاسبات محسوب می شوند. براساس قانون اساسی مدت تصدی این سمت مادام العمر می باشد و این افراد از نظر عملکرد مستقل می باشند. اعضاء هیأت دادرسان عمومی از سوی مشاوران یا نایب اعضاء هیأت دادرسان با حداقل چهار سال سابقه انتخاب می شوند. اعضای هیأت عمومی دادرسان، اعضای هیأت دادرسان و نایب این اعضاء مسئولیت شرکت در جلسات عمومی، جلسات دادرسی و واحدهای دادرسی ( Climakions) را برعهده دارند؛ همچنین آنها مسئولیت ارائه موضوعات قابل بررسی در جلسات عمومی و مصوبات به مقامات ذی ربط را برعهده دارند. نظارت بر فعالیت های دیوان محاسبات و ارائه گزارش به وزارت دادگستری نیز برعهده این افراد می باشد.
در دیوان محاسبات یونان ۷ واحد دادرسی (Climakions) متشکل از ۳ عضو در شهر آتن وجود دارد. اولین واحد دادرسی( Climakions ) مسئولیت حسابرسی حساب های مدیریت عمومی و حساب های ویژه که در بودجه لحاظ نشده را برعهده دارد. این حوزه همچنین مسئولیت بررسی تقاضاهای صورت گرفته مغایر با دستورات وزارت دارایی که مرتبط با احکام حقوقی می شود را برعهده دارد. واحد دوم دادرسی(Climakions ) مسئولیت حسابرسی سالیانه صورت های مالی موسسات عمومی و نمایندگی های محلی را برعهده دارد. هردو واحدهای دادرسی(Climakions ) در صورت مشاهده کسری در حساب ها اعلام اتهام می نمایند و همچنین در صورت تأخیر در ارائه حساب ها و بررسی آنها و همچنین در صورت عدم اجرای دستورات دیوان در امر حسابرسی مجازات های قانونی را برای افراد مسئول اعمال می دارد. سومین واحد دادرسی(Climakions )به بررسی درخواست هایی می پردازد که مغایر با دستورات اداری مرتبط با بازنشستگی اجباری کارکنان بخش عمومی می باشد. چهارمین واحد دادرسی( Climakions)مسئول بررسی روابط دیوان
محاسبات با دیگر بدنه های حسابرسی بین المللی و نظارت بر ماموریت های حسابرسی حسابرسان دیوان های محاسبات اروپایی یونان می باشد. واحدهای دادرسی(Climakions) پنجم و ششم و هفتم مسئولیت بررسی قانونمندی قراردادهای منعقده خدمات، تقاضاها و امور عمومی که از سوی موسسات عمومی دولتی تنظیم شده در مواقعی که برای امور عمومی هزینه ها از۹/۲ میلیون یورو تجاوز کند یا برای خدمات و تقاضاهای عمومی هزینه ها از ۵/۱ میلیون یورو افزایش یابد را برعهده دارند.
بخش قضایی دیوان محاسبات مسئولیت انجام امور زیر را بر عهده دارد:
· پیش بررسی ترازها و صور ت های مالی سالانه دولت؛
· انتشار لوایح، احکام)منصوبات( و صورت جلسه های اعضای هیأت های دادرسی با توجه به تصویب و عدم تصویب دستورات پرداخت موسسات عمومی و دولتی؛
· بررسی استیناف احکام صادره یا تصمیمات متخذه دولتی و اعضای هیأت دادرسی دیوان محاسبات که با مدیریت مالی و مدیریت دارایی های با ارزش دولتی، موسسات عمومی و نمایندگی های محلی مرتبط باشد؛
· بررسی نظارت های نمایندگان هیأت دادرسان عمومی در مورد انجام مسئولیت های کارکنان عمومی بدنه های دولت، نمایندگی های محلی و موسسات عمومی باقیمانده؛
· بررسی استیناف ها در مورد امور واحدهای دادرسی (Climakions) متشکل از سه عضو؛
· بررسی استیناف ها در مورد لوایحی که میزان مستمری کارکنان دولت، موسسات عمومی، نمایندگی های محلی و ارتش را تنظیم می کند؛
· بررسی درخواست های ابطال احکام قضایی واحدهای دادرسی (Climakions) پنجم، ششم و هفتم.
جلسات عمومی( Plenum) دیوان محاسبات عالیترین بدنه قضایی دیوان محاسبات محسوب می گردد که از ریاست کل، نایب رئیسان و مشاوران قضایی تشکیل شده است. جلسات عمومی به بررسی استیناف تصمیمات متخذه واحدهای دادرسی(Climakions) می پردازد. همچنین ریاست کل در این جلسات گزارش سالیانه خود را به مجلس نمایندگان ارائه می نماید.
استخدام و شرایط کارمندان
دیوان محاسبات علاوه بر ۱۳۱ دادرس خود، ۱۰۰۴ کارمند دیگر دارد که از این تعداد ۵۹۹ نفر آنها حسابرس می باشد. ۲۷۰ نفر ( ۱۱۴ نفر از آنها حسابرس می باشند( در اداره های منطقه ای فعالیت دارند و بقیه این افراد در رأس دیوان محاسبات یا در وزارتخانه های دولتی مشغول به کار هستند. کارمندان دیوان محاسبات به عنوان کارکنان عمومی بخش دادرسی طبقه بندی می شوند و معمولاً در زمینه های اقتصاد، حقوق و حسابداری آموزش دیده اند. این کارکنان براساس میزان و شرایط تحصیلات و براساس میزان سال های خدمت خود در چهارگروه طبقه بندی می شوند. ارشدترین در دوگروه اول در رأس قرار می گیرند و تصمیمات قضایی شورای دادرسی را اعمال می نمایند. حسابرسان جدیدالورود باید در آزمون شرکت نمایند. این آزمون شامل قوانین حسابداری، قوانین عمومی، قوانین مرتبط با مستمری، اصول اساسی قانون می باشد. معمولاً سن این افراد بالای ۲۵ سال می باشد و به طور معمول حسابرسان دیوان محاسبات هر دو تا چهارسال شاهد یکی گردش شغلی را تجربه می کنند. حقوق و دستمزدکارمندان منطبق با قوانین خدمات اجتماعی می باشد هرچند با افزایش آموزش و مهارت ها میزان حقوق و دستمزد نیز اندکی تغییر می یابد.
دیوان محاسبات بودجه خود را براساس رهنمودهای وزارت دارایی تنظیم و ارائه می نماید. این بودجه از طریق وزارت دادگستری به وزارت اقتصاد ارائه می شود. وزارت دارایی فرم های مالی بودجه دیوان محاسبات را منتشر می نماید و آن را برای تایید به مجلس ارائه می نماید. در سا ل های اخیر میزان بودجه دیوان محاسبات حدود ۳۷ % تا ۳۵ % بودجه کل دولت می باشد و میان فرایندهای انجام فعالیت های پیش از خرج و پس از خرج تسهیم می شود.
حوزه عملکرد، نقش و حدود دسترسی دیوان محاسبات به اطلاعات
براساس نظام قضایی یونان، دیوان محاسبات این کشور به عنوان دیوان عالی مالی طبقه بندی می شود که با حسابداری عمومی و حقوق و دستمزدها سروکار دارد. دیوان های مشتمل بر دیوان حسابرسی می توانند در هر مورد میزان انطباق با قوانین را بررسی نماید و طرح و انجام هر موردی که منطبق بر اصول قانون اساسی نباشد را رد نماید. به عنوان مثال در سال ۱۹۹۳ دیوان محاسبات مانع اجرای ماده ای در مورد مستمری ها شد که نظرات کارشناسی در مورد آن اعمال نشده بود.
دیوان محاسبات انجام مسئولیت های زیر را برعهده دارد:
· بررسی و تصویب دستور پرداخت حقوق ها برای دولت و هزینه های مشارکت های عمومی)حسابرسی، پیش از خرج( ؛
· تایید حسا بهای دولت، موسسات عمومی و مقامات عمومی پس از انطباق با قوانین و مقررات ؛
· انجام حسابرسی و اخذ تصمیم در مورد مسئولیت کارکنان عمومی و بدنه های عمومی یا نمایندگی های محلی درمواقعی که خسارتی به دولت تحمیل می شود یا در مواقع بروز سهل انگاریهای فاحش یا تقلب در نمایندگی های محلی؛
· ارائه گزارش سالیانه از فعالیت های دیوان محاسبات و ترازها و صورتحساب های مالی دولت به مجلس؛
· نظارت بر درآمدهای دولتی و درآمدهای جمع آوری شده؛
· اظهار نظر تخصصی در خصوص قوانین و مقررات حقوق و دستمزدها و در موارد خاص پیامدهای اعمال آنها، به علاوه اظهارنظر در مورد لوایح مربوط به بازنشستگی و مستمری.
· ارائه نظرات تخصصی در مواقعی که از سوی وزراء چنین درخواستی صادر می شود.
رویه های دادرسی دیوان محاسبات به وزارتخانه ها و بخش های دولت، بدنه های دولت محلی و دیگر سازمان های بخش عمومی نیز تسری یافته است.
براساس حکم ریاستی ۱۹۸۰/۷۷۴ دیوان محاسبات باید برای انجام کامل فعالیت های خود به تمامی دفاتر حسا بها، مستندات و افراد در دولتهای محلی و مرکزی دسترسی داشته باشد. دیوان محاسبات از اختیار درخواست هرگونه مدرک مرتبطی از مقامات ذیصلاح برخوردار است و همکاری نکردن موردی انضباطی تلقی می گردد. در مواردی که مشخص گردد مستندات موجود جعلی بوده و اطلاعات جمع آوری شده صحیح نمی باشد؛ دیوان محاسبات از اختیار بررسی مجدد دادرسی های خود در زمانی محدود که در اساسنامه تعیین شده برخوردار است.
دیوان محاسبات می تواند بر روی مدیریت دارایی ها نظیر بازرسی های سهام و تایید وجوه نقد در محل نظارت داشته باشد؛ هرچند معمولاً به جز بدنه های دولتی محلی و واحدهای عمومی، دیوان محاسبات چنین حسابرسی هایی در محلی را انجام نمی دهد و به مدارک معتبر مکتوب و مستند مقامات عمومی صالح اکتفا می نماید.
رابطه با مجلس
رابطه دیوان محاسبات با مجلس تنها به ارائه گزارشات سالیانه در مورد فعالیت های حسابرسی پیش از خرج و پس از خرج و اعلام ترازنامه ها و صورتحساب های مالی دولت محدود نمی گردد. دیوان محاسبات در مذاکرات پارلمانی در مورد ترازنامه ها و صورتحساب های مالی سالانه درخصوص بودجه دولت اظهارنظر می ‌کند. به علاوه مجلس بودجه دیوان محاسبات را که بر مبنای توصیه وزارت دارایی تهیه شده را تایید می نماید. به طورکلی دیوان محاسبات مانع از برقراری رابطه فردی نمایندگان با دیوان محاسبات می شود.
با این حال نمایندگان به یافته های دیوان علاقه مند می باشند، به ویژه وقتی که این مطالب توجه رسانه ها را به خود جلب می کنند.
فرایندهای حسابرسی
حسابر سی های پیش از خرج
براساس قوانینی که به طور ویژه منتشر می شوند، دیوان محاسبات مسئول انجام حسابرسی های پیش از خرج دولت و هزینه های مشارکت های مردم می باشد.
این حسابرسی ها شامل بررسی دستور پرداخت ها می باشد که از سوی بدنه های عمومی مختلفی منتشر شده است. این امر با هدف ارزیابی دقت، قاعده مندی و قانونمندی هزینه ها می باشد که از سوی بدنه های عمومی مختلفی منتشرشده است. در هزینه های دولتی، تمامی معاملات به جز دستمزدها و اجاره هایی که از میزان ریسک کمتری برخوردارند بررسی می شوند.
حسابرسی های پس از خرج
نقش دوم دیوان محاسبات انجام حسابرسی پس از خرج حساب های ماموران حسابداری های عمومی و صورت های بدنه های عمومی و نمایندگی های اداری محلی می باشد. هدف از انجام اینگونه حسابرسی ها تصمیم در مورد کفایت یا عدم کفایت حسابها می باشد. اداره های حسابداری عمومی خدمات اجتماعی و ارتش، گزارشات ماهانه و سالانه خود را در مورد مدیریت اقتصادی سرمایه های عمومی به واحدهای دادرسی(Climakions) مربوطه ارجاع می دهند. در مواقعی که واحدهای دادرسی (Climakions) در مورد دقت حسابها مظنون باشند، کارمندان دیوان محاسبات گزارش مربوطه را به انضمام درخواستی برای اطلاعات بیشتر یا انجام اصلاحات برای ماموران حسابداری منظور می فرستند.
در مواقعی که با ارائه اصلاحات یا اطلاعات بیشتر موارد ابهام برطرف گردد، حساب ها مورد قبول واقع می شود و گزارش حسابرسی به واحدهای دادرسی (Climakions) فرستاده می شود. واحدهای دادرسی(Climakions) اظهارات خود را درمورد مطلوب بودن حسابها و یا در صورت وجود کسری در وجوه جمع آوری شده در مورد فرد مامور مورد اتهام را اعلام می نمایند.
دیوان محاسبات در صورت بروز کسری بودجه اقدام به بررسی هایی در مورد مامور حسابداری می نماید. در این موارد مسئولیت این کسری بر عهده یک نفر )مامور حسابداری( می باشد اما در مواقعی که کسری در دولت محلی روی دهد، مسئولیت جمعی می باشد. در مواردی که در جریان فعالیت های دیوان محاسبات تخلفی کیفری احراز گردد، گزارش این تخلف به ریاست دیوان ارائه می شود و آن مورد از سوی دادستان عمومی و در دادگاه کیفری مورد پیگیری قرار گرفته می شود.