- محمد محمدی
- جمعه ۱۵ خرداد ۹۴
- ۲۳:۲۵
- ۰ نظر
بطور کلی میتوان تاریخ حساب را قبل از تاریخ خط و کتابت و از زمان انسانهای ابتدائی تلقی کرده و شمارش را اولین رابطه کمی و عملی انسانها دانست زیرا قدیمی‌ترین مدارک مکتوب در جهان از صورتحساب و واژه‌نامه‌ها تشکیل میگردد. و بالطبع نگاهداشتن حساب چیزها یکی از نیازهای انسان اجتماعی است حسابداری و حسابدهی از عصر سومری ها آغاز و در عصر رنسانس در اروپا حسابداری بعنوان دفترداری دوطرفه وجود پیدا کرده است و سپس دولتها بعنوان اهرم کنترل دخل و خرج از آن استفاده نموده اند. « سیستم ثبت و ضبط معقول » ناشی از مسئولیت حکمرانان دربرابر مردم و در میان سلسله مراتب خود جایگاهی ویژه پیدا کرده و در ایران‌نیز از دوره هخامنشیان نظام مالی وجود داشته است.
بعد از اینکه ایرانیان به‌دین اسلام مشرف شدند در اداره امور حسابرسی مشاغلی چون وزیر و والی،حاسب(به کلیه کارکنان امور مالی‌که در محاسبات دخل و خرج مملکت فعالیت داشته‌اند «حاسب» گفته میشده) ، قاسم، عامل زکات و امثالهم وجود داشته است. در دوره صفویه و قاجاریه امور مالی از اوضاع بهتری برخوردار شده بطوریکه امیرکبیر اولین وزارتخانه (مالیه) را تأسیس نمود و از سال ۱۲۲۵ هجری قمری یکی از رشته‌های مدرسه دارالفنون به «حسابداری» اختصاص داده شده و به فارغ‌التحصیلان این رشته مدرک ارائه میشده است . بعد از تصویب متمم قانون اساسی در۱۲۸۶ هجری شمسی « محاسبات» و« تفریغ‌حساب جاری» مطالبی است که زیر بنای حسابداری و حسابرسی را تعیین نمودند.
ادیوان محاسبات کشور طبق اصول ۱۰۱ تا ۱۰۳ قانون اساسی و متمم آن‌در سالهای ۱۲۵۸ و ۱۲۸۶ هجری و شمسی موجودیت پیدا کرده و قانون آن‌در دوره دوم ۲۳ صفر ۱۳۲۹ بتصویب رسیده است. ساختار دیوان محاسبات بنحوی بوده است که رئیس آن بطور فردی و اعضاء محکمه آن بطور جمعی ازطرف مجلس شورای ملی انتخاب میشده‌اند. دیوان محاسبات در سال ۱۳۰۲منحل گردیده و در سال ۱۳۱۲ هجری شمسی مجددا تأسیس گردید که سه شعبه مستشاری داشته و رئیس شعبه اول ریاست دیوان محاسبات را نیز عهده دار بوده وهر شعبه تعداد کافی ممیز حساب داشته است.
ادر دیوان محاسبات یک نفر مدعی العموم (دادستان) و به تعداد کافی وکیل‌عمومی تعیین شده بوده است. در این زمان دیوان محاسبات وابسته به وزارت دارائی بوده است . وزیر مالیه ۲۷ نفر را از میان مستخدمین رسمی دولت به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نمود و مجلس نیز از بین آنان۱۸ نفر را انتخاب میکرد وزیر مالیه (۹) نفر آنها را به ریاست و عضویت شعب سه‌گانه مستشاری منصوب نموده و ۹ نفر دیگر عضو قائم مقام بوده که در صورت فوت‌و استعفا یکی از رؤسا یا اعضاء شعب و یا اگر وزیرمالیه تغییر یکی از آنها را لازم می دانست به جانشینی منصوب میشده‌اند. انتخاب اعضاء دیوان از طرف مجلس هر سه سال یکبار تجدید میشد و اعضاءسابق را میتوانستند مجددا انتخاب کنند .
ادادستان دیوان از طرف وزیر مالیه و بموجب فرمان شاه تعیین میشد و ممیزین و اعضاء دفتری دیوان را وزیر مالیه در حدود مقررات استخدامی انتخاب میکرد. از سال ۱۳۱۳ تا۱۳۵۲ یعنی حدود۴۰سال تغییری درقانون دیوان محاسبات ایجاد نشد وکماکان دیوان محاسبات زیر نظر وزارت مالیه اداره میشده است.
ادر سال ۱۳۵۲ قانون دیوان محاسبات مورد تجدید نظر کلی قرار داده شده و وزیر دارائی مکلف بوده ظرف سه ماه پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی به معرفی مستشاران و جانشین آنها اقدام و ۴۰ نفر از افراد واجد شرایط را به مجلس شورای ملی معرفی نماید. کمیسیون دارائی و بودجه مجلس از بین ۴۰ نفر ۱۵ نفر را بعنوان مستشاران عضو اصلی و ۵ نفر را بعنوان جانشین یا عضو علی‌البدل انتخاب میکرد و ۱۵ نفر در ۵ شعبه مستشاری انجام وظیفه می‌نموده‌اند . رئیس شعبه اول هیئت مستشاری رئیس‌کل دیوان محاسبات بود که با پیشنهاد وزیر دارائی و فرمان شاه منصوب می شد و قائم مقام رئیس کل نیز به پیشنهاد رئیس کل دیوان و حکم وزیر دارائی انتصاب می‌یافت.
ادادستان دیوان از بین مستخدمین رسمی واجد شرایط وزارت دارائی و ازطرف وزیر دارائی انتخاب و منصوب میشد که ریاست دادسرای دیوان محاسبات را عهده‌دار بوده و دادیاران دادسرای دیوان محاسبات نیز با پیشنهاد دادستان و حکم وزیر دارائی منصوب می‌گردیدند.
احاج میرزاشمس الدین جلالی - حسنعلی کمال هدایت - نصراله صبا -محمد مهدی شاهرخ - احمد ضرغام پور - اسداله اکرمی - مهدی شه‌ملکی -عبدالولی نور نعمت الهی - رؤسای دیوان محاسبات از ۱۳۱۲ تا ۱۳۵۸بوده‌اند.
ابعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸ مطابق اصول ۵۴ و ۵۵ ، دیوان محاسبات‌کشور از وزارت امور اقتصادی و دارائی منفک و تحت اداره مستقیم مجلس‌شورای اسلامی و بعنوان سازمانی مستقل موجودیت یافت. قانون دیوان محاسبات کشور درسال ۱۳۶۱ به تصویب رسیده و بعدها اصلاحاتی درآن بعمل آمده است.
ادیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی است و در امور مالی و اداری استقلال دارد و اعتبار مورد نیاز آن با پیشنهاد دیوان و تایید کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه بودجه کل کشور منظور میشود. رئیس و دادستان دیوان محاسبات پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان مردم انتخاب میشوند. مقر دیوان محاسبات کشور در تهران بوده و در مراکز استانها نیز ادارات کل مستقر میباشند. ۳ تا ۷ هیئت مستشاری و یک محکمه تجدید نظر و تعدادی کافی دادیار دادسرای دیوان از دیگر اعضاء دیوان محاسبات کشور هستند. جهت تعیین اعضاء هیئت مستشاری رئیس دیوان محاسبات به ازای هر هیئت مورد نیاز ۵ نفر افراد واجد شرایط را به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی معرفی و کمیسیون مزبور نیز به ازای هر هیئت ۳ نفر را بعنوان اعضاء اصلی و یک نفر را بعنوان عضو علی‌البدل انتخاب و به دیوان اعلام می نماید و رؤسای شعب از طرف رئیس دیوان محاسبات تعیین و منصوب میگردند.
محکمه تجدید نظر دارای یک شعبه بوده که ریاست آنرا حاکم شرع منتخب رئیس قوه قضائیه عهده دار است و دو نفر کارشناس محکمه توسط رئیس دیوان و از میان مستشارانی که در صدور رأی مورد تجدیدنظر شرکت نداشته‌اند انتخاب میشوند.
اهیئت عمومی دیوان محاسبات کشور به ریاست رئیس کل دیوان محاسبات و با حضور دادستان و حداقل سه چهارم از مستشاران اصلی دیوان محاسبات کشور با دعوت رئیس دیوان جهت رسیدگی به مواردی که در قانون تصریح شده تشکیل و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق حاضرین معتبر است.
ادیوان محاسبات کشور از نظر مقررات استخدامی تابع آئین نامه خاصی است که از طرف دیوان تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. لازم به ذکر است مطابق مصوبه ۱۷/۴/۱۳۵۸شورای انقلاب اسلامی ایران از تاریخ تصویب، خدمت مستشاران دیوان محاسبات (قبلی) منقضی اعلام و وظایف دیوان محاسبات تا تشکیل مجلس شورای اسلامی و انتخاب مستشاران جدید به هیأتی مرکب ازیک رئیس و دو نفر عضو که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران رسیده با تایید نهائی شورای انقلاب واگذارگردید.
اآقای سیدمحمود روح الامینی به سمت رئیس و آقایان پرویز افشار و ذبیح‌اله ممیززاده به سمت اعضاء هیئت مزبور در جلسه مورخ ۱/۸/۱۳۵۸شورای انقلاب تصویب و از سوی وزیر امور اقتصادی و دارائی منصوب‌گردیدند.
از سال ۱۳۶۱ تاکنون با توجه به تصویب مجلس شورای اسلامی در دوره‌اول آقای محمود پاکروان (رئیس) و آقای میر جواد عطاری ابراهیم زاده (دادستان) و در دوره دوم و سوم آقای ایرج صفاتی دزفولی ( رئیس) و آقای‌احمد علیزاده (دادستان) در دوره چهارم آقای علیرضا رخشنده‌رو (رئیس) وآقای سید لطف اله اتابکی (دادستان) ، دوره پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی آقای مهندس سیدکاظم میرولد (رئیس) و آقایان سید لطف اله اتابکی و سید اصغر هندی به ترتیب (دادستان) ، در دوره هفتم آقای رحیمی (رئیس) و آقای امیری اصفهانی (دادستان) و در دوره هشتم آقای دکتر رحمانی فضلی (رئیس) و آقای دکتر عربیان به عنوان (دادستان) انجام وظیفه نمودند.
در دوره نهم آقای دکتر رحمانی فضلی همچنان به عنوان (رئیس) و آقای امین حسین رحیمی به عنوان (دادستان) انتخاب گردیده و مشغول انجام وظیفه می باشند . با انتخاب آقای دکتر رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور دولت یازدهم ، آقای امین حسین رحیمی به عنوان (رئیس) و آقای فیـاض شجاعـی به عنوان ( دادستان) از طرف مجلس شورای اسلامی انتخاب و مشغول انجام وظیفه می باشند .