سایت نمونه سوالات آزمون استخدامی ,دیوان محاسبات کشور,نمونه سوالات آزمون , مرداد ماه 94 , مجلس وزارتخانه ها و موسسات دولتی را مکلف کرد صورتهای مالی خود را در موارد استفاده از بودجه عمومی براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی تعیین کنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز چهارشنبه 19 آذر و در بررسی مواد الحاقی موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت در ماده 35 این طرح مصوب کرده اند که وزارتخانه ها موسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرایی در موارد استفاده بودجه عمومی دولت مکلفند صورتهای مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی دولت (تدوین شده از سوی سازمان حسابرسی) و در چارچوب دستورالعملهای حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارای بر مبنای حسابداری تعهدی تعیین کنند.
طبق تبصره 1 این ماده نحوه و زمانبندی اجرای کامل حسابداری تعهدی طبق آیین نامه اجرایی است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
براساس بند 2 این ماده در اجرای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با توجه به محاسبه هزینه تمام شده فعالیت‌ها و اقدامات و تخصیص اعتبارات بر این اساس ایجاد هرگونه بدهی بابت حق اشتراک برق، آب، هزینه‌های پستی، مخابراتی و سایر هزینه‌ها نظیر دیوان بلامحل، تعهدات زائد بر اعتبار، بازپرداخت تعهدات ارزی ممنوع است.
طبق بند 3 این ماده افزایش اعتبار هر یک از فعالیتهای منظور شده در ذیل برنامه های دستگاه اجرایی از محل کاهش سایر فعالیتهای همان برنامه، مشروط بر آنکه در سرجمع اعتبارات برنامه‌های ان دستگاه تغییر حاصل نشود حداکثر به میزان سی درصد در چارچوب موافقت‌نامه متبادله مجاز است و افزایش اعتبارات برنامه ها با رعایت ماده 79 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مجاز است و افزایش و کاهش اعتبار فعالیت یا فعالیت‌ها نیز بر همان اساس امکان پذیر است.
نمایندگان به وزارت امور اقتصادی و دارایی در بند 4 این ماده اجازه داده اند با رعایت و مقررات قوانین مربوط از محل وصولی بودجه عمومی دولت که تا پایان اسفندماه هر سال به حسابهای مربوط در خزانه داری واریز شده است حداکثر تا پایان فرودین ماه سال بعد و در سقف تخصیص های ابلاغی تا پایان سال مالی مربوط که با رعایت مفاد بند (و) ماده 224 قانون برنامه 5 ساله جمهوری اسلامی ایران و ماده 30 قانون بودجه کشور مصوب 1351 و اصلاحات بعدی ان صورت گرفته نسبت به تامین و پرداخت درخواست وجه دستگاههای زیربط بابت اعتبارات تملک دارایهای سرمایه ای اقدام کند.
طبق تبصره این بند در ماده واحده قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 15/12/1379 عبارت «در مورد اعتبارات هزینه‌ای تا پایان سال مالی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه های تا پایان فروردین ماه سال بعد از سوی خزانه داری کل کشور قرار گرفته باشند» جایگزین عبارت «و تا پایان سال مالی از سوی خزانه‌داری کل کشور در اختیار ذیحسابی دستگاههای اجرایی زیربط قرار گرفته باشند» می‌شود.
طبق بند 5 این ماده حسابهای دریافت منابع عمومی دولت، حساب خزانه‌داری کل کشور محسوب شده و دستگاههای اجرایی وصول کننده منابع صاحب حساب تلقی می شوند و حق برداشت از حسابهای یاد شده به عهده صاحبان امضاهای مجاز خزانه داری کل کشور در مرکز و خزانه معین استان در استانهاست و هیچ مرجعی دیگری حق برداشت از حسابهای یاد شده را ندارند و برداشت از حسابهای پرداخت دستگاههای اجرایی با رعایت قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 امکانپذیر است.